جهــــاز ســـلامة الغــــذاء

انتهت وزارة الصناعة والتجارة من إعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء جهاز سلامة الغذاء، الذي يمثل أهم وأخطر التشريعات الاقتصادية، لارتباطه بحركة تداول وتصنيع الغذاء والرقابة علي مراحله بمعرفة لجنة ضمنت كلاً من الدكتورة سميحة فوزي، مساعد أول وزير التجارة، والمستشار هشام رجب، مساعد أول الوزير، إضافة لممثلي عدة جهات مرتبطة أخري.
يهدف مشروع القانون إلي تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة علي حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل أمن وسلامة الغذاء الإنساني والحفاظ علي البنية السليمة الصحية له.
ويتضمن تكليف جهاز سلامة الغذاء - دون غيره - القيام بالرقابة علي الغذاء في كل مراحل إنتاجه وتداوله، مع توسيع تعريف الأغذية وتنظيم نشاط الإنتاج والتوزيع والتداول.
ونص المشروع في مادته الأولي علي تعريف جهاز سلامة الغذاء وجعل وزير التجارة والصناعة مختصاً بهذا الجهاز وتكوين مجلس إدارة له.
وعرف المشروع الغذاء بأنه أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري سواء كانت أولية أو نيئة أو شبه مصنعة، أو مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة، وحدد القانون المواد المضافة للغذاء بأنها، أي مادة لا تستهلك عادة بصفتها غذاء قائماً بذاته، بغض النظر عن أن لها قيمة غذائية من عدمه، أو التأثير في خصائص الغذاء.
ولا تشمل المادة المضافة «الملوثات» أو المواد، التي تضاف إلي الغذاء للمحافظة علي صفاته الغذائية أو تحسينها، كما عرف المشروع عمليات تداول الأغذية والغذاء الآمن، ونص المشروع علي إنشاء جهاز سلامة الغذاء واختصاصاته ويتبع وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره القاهرة الكبري، وللجهاز أن ينشئ فروعاً له في المحافظات.
ويهدف الجهاز إلي تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والإشراف والرقابة علي الغذاء بجميع مراحل تداوله سواء كان منتجاً محلياً أم مستورداً، ومنع الغش والتدليس فيه، وحدد المشروع اختصاصات وعمل الجهاز الجديد بأنها تشمل:
* وضع معايير سلامة الغذاء مع «الاستهداء» بالمعايير الدولية، وتكون هذه المعايير ملزمة لسائر الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بتحديد هذه المعايير قرار من الوزير المختص.
* التحقق من توافر الاشتراطات الصحية المتطلبة في المنشآت المصنعة أو المجهزة للأغذية قبل منح تراخيص إنشائها، ويصدر قرار من الوزير المختص بهذه الاشتراطات.
* الرقابة علي الأغذية المتداولة في السوق المحلية للتحقق من سلامتها وتوافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية، وفحصها وتحليلها بمعامل التحاليل والتفتيش علي أي مكان يتم تداول الغذاء فيه، بما في ذلك مواصفات المياه المتسخدمة في التصنيع، وعلي العاملين في هذا المكان، والرقابة علي مخازن وثلاجات ومحال عرض وبيع الأغذية ووسائل نقلها للتحقق من توافر شروط ومواصفات إنشائها، وذلك وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
* الرقابة علي الأغذية المستوردة والمصدرة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.